استجواب تاجر سلاح متهم بغسل 45 مليون جنيه حصيلة أنشطة غير مشروعة

تواصل النيابة المختصة التحقيق مع أحد المتهمين في قضية غسل أموال ضخمة، قدرت بنحو 45 مليون جنيه، يُشتبه في تحصيلها من أنشطة غير قانونية، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، إلى جانب تجارة المواد المخدرة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استخدم أرباحه غير المشروعة في تأسيس عدد من الأنشطة التجارية والاستثمارية الظاهرية، لإخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها، في محاولة لغسلها وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية الرسمية.

وأوضحت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة وسائل لإخفاء طبيعة أنشطته غير القانونية، من بينها شراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومطاعم وكافيتريات، فضلًا عن قيامه بإيداعات نقدية متكررة بمبالغ كبيرة عبر البنوك وبشيكات دون مبرر واضح للعلاقات المالية بين الأطراف، وهو ما أثار الشبهات حول مصدر هذه الأموال.

وأكدت الجهات الأمنية أن المتهم كان يدير نشاطًا إجراميًا واسعًا في مجال تجارة الأسلحة والذخائر، محققًا من خلاله أرباحًا ضخمة، قبل أن يحاول إخفاءها عبر استثمارات متعددة لتمويه الأجهزة الرقابية، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للممتلكات والأموال محل التحقيق بلغت نحو 45 مليون جنيه.

وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه، ووجهت إليه تهم غسل الأموال والاتجار في الأسلحة بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة.